طالب الائتلاف الحقوقي المكون من 22 منظمة وهيأة حقوقية وطنية،رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بـ”التحلي بالجرأة السياسية و الاعتذار علنا للمعتقلين على الهجوم الإعلامي الرسمي الذي تعرضوا له وعما وُصفوا به من نعوت من قبل بعض أطراف حكومتكم، وهي أوصاف كلها حقد عليهم و دعوة للانتقام منهم”، على حد ما جاء في الرسالة التي وجهت للعثماني من قبل الائتلاف أمس الإثنين.
كما دعا الائتلاف في رسالته العثماني، إلى “فتح الحوار الجاد والمسؤول مع ناصر الزفزافي ورفاقه من أجل الاستجابة الفورية لكل مطالبهم لأنكم كمسؤول حكومي عن مؤسسات السجون ملزمون بحمايته وحماية كافة المعتقلين صحيا ونفسيا وطبيا امام كل ما يهدد حياتهم في كل لحظة وحين ويهدد سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي وحقهم في الحياة”.
كما أكدت الرسالة علاى ضرورة “العمل وباستعجال لرفع حالة الإحتقان المستمرة في الريف وجرادة ومناطق عدة بالبلاد ،من خلال التحلي بالحس السياسي والمجتمعي والحقوقي بعيدا عن مقاربة حكومتكم الأمنية ، وتصفية الأجواء السياسية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ، وكافة المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات واحترام الحقوق في شموليتها، وفاء من الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان”.
ويضم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان كلا من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، المرصد المغربي للسجون الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب ،الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب.
