قالت رئاسة النيابة العامة، أن نسبة طلبات الإذن بزواج القاصر التي تم البت فيها في يومها، تشكل حصة الأسد بما نسبته 57% حيث بلغ مجموع الأذونات الممنوحة خلال خمس سنوات بالنسبة لأقسام قضاء الأسرة ما يقدر بـ 42997 إذنا.
فيما أظهر ذات التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة، والمتعلق، بدراسة تشخيصية حول زواج القاصر، أن نسبة الأذون الممنوحة داخل أجل أسبوع، أتت في المرتبة الثانية بما نسبته 36%، بما مجموعه 26988 إذنا عن نفس المدة.
أما نسبة الأذونات التي تعدى أجل منحها أكثر من أسبوع، خلال ذات الفترة، أي بين سنتي 3015 و2019، فلم تتجاوز 7% من مجموع الأذون، حيث سجلت ما يناهز 4974 إذنا.
التقرير نبه إلى أنه “إن كانت الغاية الأساسية من تحقيق الفعالية في إجراءات التقاضي، ترتبط في جانب كبير منها في اقتضاء الحقوق داخل آجال معقولة، فإن جانبا يجد أساسه في الحرص على تفعيل الضمانات المسطرية المنصوص عليها قانونا”.
وسجل أن هذا الجانب، ينطبق على مسطرة الإذن بزواج القاصر، مشيرا إلى تنصيص المشرع على ضرورة صدور مقرر الإذن بزواج من هم دون سن الأهلية بشكل معلل، يبين المصلحة والأسباب الداعية لهذا الزواج.
وأوضح أن تفعيل هذه الضمانات بشكل جيد يستوجب هامشا زمنيا للوقوف على الأسباب الحقيقية، والمصلحة المعتبرة من الزواج، التي قد تبرر منح الإذن، وذلك عن طريق البحث الاجتماعي.
كواليس الريف: متابعة
