دعا نادي المحامين بالمغرب، وزارة العمل القطرية، بإيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي للصحفي عبد الصمد ناصر. وقال النادي، في بلاغ له، إن دولة قطر أكدت في عدة محافل دولية على أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها.
كما قرر النادي مراسلة أشويني كاي المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والمقررة الأممية ايرين خان المعنية بحرية الرأي والتعبير بخصوص واقعة الفصل غير المبرر للصحفي المغربي بسبب تعبيره عن رأيه.
وقال النادي إنه تلقى بدهشة واستنكار خبر إصدار قناة الجزيرة القطرية لقرار طرد الصحفي عبد الصمد ناصر بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي تويتر عبر فيها عن رأيه ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية بئيسة تفتقر للأخلاق ولا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي.
وانتقد النادي سرعة اتخاذ القرار وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية الصحفي عبد الصمد ناصر فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون للعمل قبل اتخاذ القرار.
كما ندد بازدواجية المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بنفس القناة، حيث سبق لصحفي جزائري بنفس القناة أن قام بالاخلال بالتزاماته وارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري دون أن تقوم القناة باتخاذ أية تدابير في حقه مما يدل على أن الصحفي الشهم عبد الصمد ناصر فصل بفعل لوبي احتكر القناة واستحوذ عليها وبدأ يشتغل وفق أجندة تفوح منها رائحة الغاز والبترول.
