باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، اليوم الخميس، الاستماع إلى البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، بصفته نائبا لعمدة المدينة، مكلفا بالأشغال العمومية، وذلك على خلفية شكاية موجهة ضده من قبل شركة تحدثت عن اختلالات في تدبير صفقة تبارت بدورها للفوز بها.
وجرى منع البرلماني الاتحادي في وقت سابق من مغادرة التراب الوطني من قبل شرطة الحدود بمطارس سايس الدولي. وقالت المصادر إن البرلماني البوصيري كان يرغب في التوجه إلى فرنسا.
وجاء هذا القرار في سياق إجراءات قضائية مرتبطة بالتحقيق في شكاية شركة الأشغال العمومية بفاس، حيث سبق للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدرت قرار المنع من مغادرة التراب الوطني في حق نائب العمدة المعني وأحالت الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ومن جانبه، نفى البرلماني البوصيري أي تورط محتمل له في مخالفات تهم الصفقات المرتبطة بالأشغال العمومية. وأكد على أن اللجنة المكلفة تلتزم بجميع المساطر المنصوص عليها في القانون. كما أكد بأن الانتقادات الموجهة ضده لها علاقة بخصوم سياسيين.
كواليس الريف: متابعة
