تعيش جماعة إمزورن بالحسيمة على وقع فوضى كبيرة في قطاع التعمير ، هذه الفوضى استدعت تدخلا مباشرا من قبل السلطات الوصية ، عن طريق مجموعة من المراسلات والاستفسارات، وجهها عامل الإقليم الى جمال الموساوي رئيس جماعة إمزورن ، آخرها الإستفسار الذي تلقاه رئيس الجماعة خلال اليومين الماضيين بواسطة الباشا ، بخصوص رخصة البناء الأحادية التي منحها الرئيس لإنشاء بناية من أربعة طوابق ونصف ، في وقت لا يسمح فيه تصميم التهيئة بتجاوز 3 طوابق في المكان ، وهو الأمر الذي شكل فضيحة تداولها الرأي العام المحلي ، كما إستفسره العامل عن سبب منح شهادة السكن لصاحب البناية المذكورة ، دون أن تكتمل بها الأشغال ؟.
ومكثت اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، زهاء 17 يوما ، وقامت بإجراء تحقيق في أسباب ومسببات “البلوكاج” الذي تعرفه الجماعة، والذي تسبب في “شلل” تدبير الشأن المحلي ، ووقفت خلالها على تجاوزات خطيرة في مجال التعمير وغيرها .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة إمزورن ، الذي يرأسه جمال موساوي عن حزب الاستقلال ، يعرف منذ شهر فبراير المنصرم، صراعا محموما بين مكونات المجلس، وذلك بعد أن فقد الرئيس الموساوي الأغلبية المسيرة للمجلس بسبب خروقات قانونية وأخلاقية ، وفساد إداري ومالي قل نظيره ، حسب تصريح أعضاء المعارضة، واستقواء فريق المعارضة، الأمر الذي أدى إلى رفض جميع المقررات المتخذة بدورات المجلس .
هذا الصراع أرخى بظلاله سلبا على المصالح الحيوية للمواطنين وعرقل المسيرة التنموية بالمدينة، بعد أن أدار رئيس المجلس الجماعي لإمزورن ظهره للساكنة .
