أثار قضاة بالغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية مؤخرا، قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب، بناءا على طلبات النيابة العامة المغربية، معتبرين هذه الطلبات غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة.
وكشفت مصادر إعلامية ، أن هناك اختلافا منهجيا حول قانونية مذكرات التسليم المغربية، بسبب تقديم الاخيرة من طرف النيابة العامة المغربية، التي تعتبرونها جهة غير مستقلة وغير خاضعة بصورة حصرية للشرعية القانونية.
وحسب المصادر ذاتها، ردت السلطات القضائية المغربية، أن النيابة العامة جزء من القضاء المغربي وتمثل سلطة قضائية، وتحتكر مع قضاة التحقيق حق إصدار أوامر توقيف دولية، لكن بعض القضاة الإسبان يعتبرون أن القاضي غير المعين، هو المستقل وغير المتحيز والنزيه وخاضع حصريًا لشرعية القانون.
وظهرت هذه الخلافات، في يونيو 2021، بعدما اجتمعت الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية في جلسة عامة، بسبب التعليلات التي قدمها الجانب الإسباني، بعد رفض مذكرات تسليم مغربي، لأسباب متعددة، مثل غموض الاتهامات التي وجهها القضاء المغربي ضد المطلوبين.
كواليس الريف: متابعة
