أحدثت الجزائر عددا من التغييرات في صفوف سفرائها بعدد من الدول، وذلك في محاولة لضخ دماء جديدة في السلك الديبلوماسي، عقب تنامي عدد الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي التي منحتها المملكة للأقاليم الجنوبية، وسحب دول اعترافها بجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأرسلت الخارجية الجزائرية أوراق اعتماد الأمين العام للخارجية عمار بلاني سفيراً مفوضاً فوق العادة للجزائر في تركيا، خلفاً للسفير الحالي سفيان ميموني، فيما ويخلفه بلاني في منصب الأمين العام لوزارة الخارجية السفير الجزائري السابق في لندن لوناس ماقرامان.
كما جرى تعيين سفير الجزائر السابق في كل من طرابلس وأبو ظبي، عبد الحميد بوزاهر، سفيراً للجزائر لدى القاهرة، خلفاً للسفير عبد الحميد شبيرة.
كما تم نقل مندوب الجزائر السابق لدى الأمم المتحدة والسفير الحالي في أنقرة سفيان ميموني إلى أديس أبابا، سفيراً وممثلاً للجزائر في الاتحاد الأفريقي، خلفاً للسفير محمد الأمين عباس.
كما أعلنت الخارجية الجزائرية عن موافقة دمشق على تعيين السفير السابق في سورية (2000-2004) ووزير الشباب والرياضة الأسبق كمال بوشامة سفيراً جديداً للجزائر لدى النظام السوري، خلفاً للسفير لحسن تهامي المُعيّن نهاية 2019.
وتراهن الجزائر على هذه الديبلوماسية لفك عزلتها الدولية، خاصة وأنها دخلت في أزمات ديبلوماسية، خاصة مع ليبيا بسبب تصريحات سفيرها في طرابلس، وكذلك تصريحات سفيرها في روما، والذي تحدث عن تنسيق مع إيطاليا لاعادة الاستقرار لتونس، الأمر الذي اعتبره التونسيون تدخلا في سيادة بلدهم.
كما جرى تعيين سفير الجزائر السابق في كل من طرابلس وأبو ظبي، عبد الحميد بوزاهر، سفيراً للجزائر لدى القاهرة، خلفاً للسفير عبد الحميد شبيرة.
كما تم نقل مندوب الجزائر السابق لدى الأمم المتحدة والسفير الحالي في أنقرة سفيان ميموني إلى أديس أبابا، سفيراً وممثلاً للجزائر في الاتحاد الأفريقي، خلفاً للسفير محمد الأمين عباس.
كما أعلنت الخارجية الجزائرية عن موافقة دمشق على تعيين السفير السابق في سورية (2000-2004) ووزير الشباب والرياضة الأسبق كمال بوشامة سفيراً جديداً للجزائر لدى النظام السوري، خلفاً للسفير لحسن تهامي المُعيّن نهاية 2019.
وتراهن الجزائر على هذه الديبلوماسية لفك عزلتها الدولية، خاصة وأنها دخلت في أزمات ديبلوماسية، خاصة مع ليبيا بسبب تصريحات سفيرها في طرابلس، وكذلك تصريحات سفيرها في روما، والذي تحدث عن تنسيق مع إيطاليا لاعادة الاستقرار لتونس، الأمر الذي اعتبره التونسيون تدخلا في سيادة بلدهم.
