قالت تقارير إعلامية، أن المدعي العام بمحكمة برشلونة طالب، الثلاثاء الماضي، بالسجن أربع سنوات لقبطان سفينة تجارية روسية، بالإضافة إلى حظر خاص لمدة ست سنوات على قيادة السفن التجارية في الولاية القضائية الإسبانية، مع دفع تعريضات مالية تصل قيمتها إلى ازيد من 1.5 مليون يورو.
وأضافت التقارير ذاتها، أن القبطان الروسي متهم بالتسبب في وفاة بحار من أصل مغربي، بعد اصطدام سفينته بمركب صغير، في مارس 2017، على الرغم من الظروف الجوية المواتية والرؤية الجيدة في البحر ، في يوم الحادثة. واضطر قبطان السفينة الروسية للرد على الاتهامات الموجهة اليه، الثلاثاء الماضي، أمام محكمة برشلونة الجنائية، حيث يتحمل مسؤولية التسبب في حالتي وفاة بسبب الإهمال الجسيم.
واصطدمت السفينة التجارية الروسية، التي يزيد طولها عن 137 مترًا بقارب الصيد، الذي يبلغ طوله 25 مترًا عند مغادرة ميناء برشلونة، حيث سقط ثلاثة من أفراد الطاقم في البحر، وتمكن واحد منهم فقط من النجاة. أما الاثنان الآخران، وهما مغربي يبلغ من العمر 33 عامًا وسنغالي يبلغ من العمر 36 عامًا، فقد عثر على جثتيهما بعد أيام قليلة من قبل زورق للحرس المدني.
وطالب مكتب المدعي العام بمحكمة برشلونة الجنائية، من صاحب السفينة التجارية وشركته التأمينية، دفع تعويض قدره 616 ألف و796 يورو لأقارب البحارة المتوفين، و 27 ألف و 216 يورو للناجين، و 514 ألف و813 يورو لأصحاب السفينة ونفس المبلغ المالي لفائدة خدمة الإنقاذ البحري للحرس المدني.
كواليس الريف: متابعة
