حمزة المتيوي :
التقى سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، بمصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، يوم أمس الاثنين، وفق ما أعلن عنه الدبلوماسي الفرنسي الذي ظهر أخيرا مع مسؤول مغربي بعد امتناع المسؤولين الحكوميين المغاربة عن اللقاء به منذ أسابيع، في ظل الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وباريس المستمرة إلى غضون اللحظة.
وظهر لوكورتيي رفقة التراب بمكتب هذا الأخير، وقال إنه أجرى معه نقاشات همت قضية السيادة الغذائية للقارة الإفريقية، إلى جانب التحول البيئي والفلاحة المستدامة، كما ناقشا التحديات المستقبلية وأعربا عن رغبتهما في العمل معا، وهو الأمر الذي نشره السفير الفرنسي عبر حسابه في “تويتر”، غير أن المكتب الشريف للفوسفاط لم يصدر بعدُ أي بلاغ بخصوص تفاصيله.
ومنذ أن استقبله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بتاريخ 30 دجنبر 2022، حيث سلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا لباريس في الرباط، يندر أن يجتمع لوكورتيي بمسؤولين مغاربة، خاصة أعضاء الحكومة، وآخر اجتماع موثق له مع أحد الوزراء كان بتاريخ 24 يناير 2023 مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وسبق للوكورتيي أن التقى مسؤولين آخرين، على غرار والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، كما سبق له أن زار مصنع شركة “رونو” بطنجة، ومصنع “ألستوم” بفاس، لكنه منذ أزيد من شهرين لم يجتمع بأي وزير مغربي في ظل الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين المغرب وفرنسا.
وأتى لوكورتيي إلى المغرب في ظرفية غير مريحة، إذ قبله عاشت السفارة الفرنسية بالرباط فراغا غير مسبوق بعد انتقال السفيرة السابقة، هيلين لوغال، إلى بروكسيل لبدء مهمتها الجديد في الاتحاد الأوروبي، شهر شتنبر من العام الماضي، تلاه تعيين الملك محمد السادس، في 18 أكتوبر، لسفير المملكة بباريس، محمد بن شعبون، مديرا لصندوق الاستثمار الجديد.
ولم يحظ لوكورتيي إلى حدود اللحظة باستقبال ملكي، علما أنه أتى إلى المغرب بعد أيام من زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى الرباط ولقائها بنظيرها المغربي، وكان من بين أهداف تعيينه الشروع في التحضير للزيارة المنظرة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة، وهو الأمر الذي ظل يؤجل منذ أكتوبر من العام الماضي ولم يُحدد موعد الزيارة النهائي إلى الآن.
وسبق للوكورتيي أن حاول احتواء الأزمة مع الرباط، والتي تتهم فيها هذه الأخيرة نواب أوروبيين منتمين لحزب الرئيس ماكرون بالوقوف وراء الحملة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، حيث قال إن الحكومة الفرنسية لا مسؤولية لها في القرارات الصادرة عن المؤسسة التشريعية المذكورة، لكنه عمليا ظل مُبعدا عن الأنشطة واللقاءات الرسمية.
