أثار خبر اختلاس محامي مغربي لأزيد من مليار ونصف من حساب ودائع هيئة المحامين بالرباط, وسرقة أموال المكتب الوطني للسكك الحديدية بالإضافة لهربه لكندا جدلا واسعا.
وحسب مسؤول وزاري، فقد هرب المعني بالأمر لكندا نظرا لغياب اتفاقية تبادل المجرمين بين المغرب وكندا، غير أن هذه المعلومة غير صحيحة، فقد سبق للمغرب و كندا أن وقعا، في 4 ماي 1987 بمدينة الرباط، على اتفاق في شأن نقل المعتقلين المحكوم عليهم، وقد جاء هذا الاتفاق حسب ظهير شريف رقم 187-97-1 صادر في فاتح رمضان 1432.
وحسب الجريدة الرسمية “23 أبريل 2012”، فقد جاء هذا الاتفاق من أجل تسهيل إعادة الادماج الاجتماعي لرعايا الدولتين المحكوم عليهم والمعتقلين بإحدى الدولتين، بالإضافة لايمان كل من المغرب وكندا بأن تحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم عن طريق تمكين المعتقلين المحكوم عليهم من قضاء العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم بموافقتهم.
وتعود تفاصيل قضية المحامي، إلى كون المعني بالأمر كان يساعد زميله، في نزاع بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وبعض الملاك، حيث قام من تلقاء نفسه بسلوك مسطرة حبية، تنازل بمقتضاها عن حقوق الضحايا مقابل تسلمه مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم.
كواليس الريف: متابعة
