برأت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مساء أمس، برلمانيا اتحاديا بدائرة الحسيمة، من تهمة “المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرارا بالطرف المدني”، كما موثق حوكم غيابيا لتخلفه عن حضور جلسات البث في ملفهما في المرحلة الاستئنافية حيث أنجزت له المسطرة الغيابية.
وبتبرأتها ألغت المحكمة القرار الابتدائي الذي أدانهما ب6 سنوات سجنا نافذة والغرامة لكل واحد منهما مع أدائهما تضامنا 30 مليون سنتيم لفائدة شقيق البرلماني الذي تقدم بشكاية مباشرة ضد أخيه اتهمه بتزوير وكالة باسمه للاستيلاء على حصته في شركة مشهورة لإنتاج الحلويات توارثها الإخوة من والدهم.
وألغت الغرفة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذتهما لأجل التزوير والمشاركة فيه، وحكمت تصديا ببراءتهما منهما، وألغت أيضا القرار الابتدائي في الدعوى المدنية التابعة، فيما قضى به من أدائهما تعويضا مدنيا لفائدة شقيق البرلماني قدره 30 مليون سنتيم، بعد استئناف الأطراف القرار.
وتعود وقائع القضية إلى يوليوز 2003 لما انجز الإخوة والأخوات العشرة، وكالة باسم أخيهم البرلماني الحالي الفائز بمقعده في انتخابات جزئية بعدما كان سببا في إلغاء انتخابات الدائرة بالحسيمة. وظل العمل بها طيلة 15 سنة قبل أن يتقدم الأخ بشكاية يتهم أخاه بتزويرها قبل 15 يوم فقط من الأجل القانوني للتقادم.
وأكد المشتكي أنه في التاريخ الوارد في الوكالة، كان تونس في سفر، ولم يوقعها، فيما أثبت نتائج خبرتين أجريتا على توقيعه، تطابق مميزاته الخطية كما كشف ذلك خبرة مختبر الشرطة، وتشابهها بملاحظة مختبر الدرك، ما اعتبره الدفاع دليلا على أنه من وقع الوكالة، مؤكدا أنه سبق أن طلب منه إلغاءه قبل عقد.
