حذرت الجزائر، الأربعاء، من تدابير “أحادية وتشريعات” قد تضرب استقرار سوق النفط العالمية، بعد عودة الحديث عن إجراءات وقوانين لتسقيف أسعار النفط.
وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في بيان، “أن الجهود التي بذلها تحالف “أوبك+” لأكثر من 6 سنوات، يمكن أن تنهار، إذا اعتمدت تدابير انفرادية تهدف إلى تشويه آليات السوق”.
وتابع أن هذه التدابير المقترحة، “ستؤدي إلى نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية، وكذا خلق اضطرابات رئيسية في تدفقات الإمدادات وتهيئة الظروف لعدم الاستقرار الدائم في سوق النفط”.
وحسب الوزير الجزائري، فإن “أوبك+ أظهر حكمة وبُعد نظر استثنائي، من خلال اتخاذ قرار خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، بالإجماع وبكل شفافية، حتى نهاية عام 2023، من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية”.
وذكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، أنهم أعادوا طرح قانون مكافحة تثبيت أسعار النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة “أوبك”.
والثلاثاء، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه في حال فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، “فلن نبيع النفط إلى أية دولة تفرضه على إمداداتنا”.
ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطلق عليه “نوبك – NOPEC” في إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرة للبترول “OPEC” في سياسة إنتاج أعضائها.
ونهاية ديسمبر الماضي، عبرت الجزائر، عن رفضها الصريح لإجراءات الاتحاد الأوروبي التي وصفتها بـ “الأحادية”، لفرض سقف على أسعار الغاز.
وكالات :
