طالب ضحايا مافيا العقار بجماعة رأس الماء بإقليم الناظور النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بفاس ، إعطاء تعليماتها إلى مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، من أجل فتح تحقيق في ملف متعلق بالتجزيء السري ( عشرات الرخص بعدم التجزئة ) والبناء العشوائي بالنفوذ الترابي للجماعة ، في عهد الرئيسين السابقين أحمد الصبحي ، وقبله والده الجيلالي الصبحي .
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة كواليس الريف، فإن مجموعة من الضحايا المتضررين من عمليات التجزيء السري بجماعة رأس الماء قبل سنوات قليلة ، تقدموا بشكاياتهم إلى الجهات المسؤولة دون تلقي أي رد .
وتشير أصابع الاتهام، ضمن ذات الشكايات التي اطلعت عليها جريدة كواليس الريف ، إلى أن كل من الجيلالي وأحمد الصبحي وآخرون ، قاموا بإحداث تجزئات عشوائية بالتحايل على القانون ، ومنح شواهد عدم التجزئة للعشرات ، عن طريق جلب المشترين والتشارك معهم في تقسيم الأراضي إلى بقع أرضية صالحة لعملية البناء .
وجاء في إحدى الشكايات المحررة في 2020 , أن منطقة بالجماعة ، تحولت ، إلى بؤرة سوداء للبناء العشوائي بعدما تمكن فيها البعض من إتمام عملية البناء بطرق ملتوية .
ويضم هذا الملف الذي أحيل مجددا على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس ، مجموعة الوثائق المتعلقة بعمليتي التجزيء المرخص بطرق غير قانونية، والبناء العشوائي والتي هي عبارة عن صور ميدانية ونسخ من عقود التقسيم والبيع بين الرئيس السابق الصبحي الجيلالي وإبنه الرئيس أحمد الصبحي باعتباره المشتبه فيهما الرئيسيان ، وجهات معلومة في مجال الترامي على عقارات الغير والفساد .
كواليس الريف: متابعة
