أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,24 في المائة ليصل إلى 107,5 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس الجاري.
وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا الوضع يعزى إلى ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بمقدار 60 مليون درهم فقط.
وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة تواصل تعزيز مستوى توظيفات فوائضها، كما يتضح من خلال متوسط الجاري اليومي الذي بلغ 32,5 مليار درهم (مقابل 32,9 مليار درهم خلال الفترة الماضية). وفي ظل هذه الظروف، بلغ متوسط السعر المرجح 2,50 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,406 في المائة.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع محللو المركز أن يخفض بنك المغرب بقوة من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخ 14,2 مليار درهم فقط على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 39,9 مليار درهم قبل أسبوع.
كواليس الريف: متابعة
