فضحت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، قيام التجاز ”الإنتهازيون” في إقليم الناظور بالتلاعب بأثمنة الدقيق المدعم الذي تحدد الدولة ثمنه في 100 درهم، ويقومون ببيعه بـ160 درهما للكيس.
وأوضحت خنيتي، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، حول الإختلالات والتلاعبات المسجلة بخصوص الدقيق المدعم بإقليم الناظور، أن “بلادنا تقوم بمجهودات كبيرة، في دعم بعض المواد الإستهلاكية الأساسية، والتي تستهدف من خلالها الأسر الفقيرة والهشة ودعم قدرتها الشرائية، ومن أهم هذه المواد الغذائية “الدقيق”، أو ما يسمى الدقيق المدعم”.
وتأسفت البرلمانية نفسها “لممارسات بعض الإنتهازيين والمتاجرين بحاجة المواطنات والمواطنين، تشوه مثل هذه المبادرات، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والصرامة في ضبط المخالفات وترتيب الجزاءات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأشارت إلى أن “ساكنة جماعات زايو و بني انصار و إعزانن وغيرها بإقليم الناظور، تشتكي من الحيف والغبن الذي تتعرض له، جراء حرمانها من الإستفادة من أثمنة الدقيق المدعم، الذي من المفروض أن يباع بالثمن الذي تحدده الدولة، ومدون على كيس الدقيق المعني، والمحدد في 100 درهم للكيس، في الوقت الذي يباع للمعنيين بالأمر بثمن يتراوح بين 140 و160 درهم، دون تدخل من الجهات العمومية الموكول لها تدبير هذا الموضوع. علما أنه يتم تهريب هذا الدقيق المدعم من إقليم إلى إقليم آخر، وحرمان فئات عريضة من الفقراء والمعوزين، من حق الإستفادة من دعم الدولة”.
وطالبت المتحدثة من الوزيرة الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها، للوقوف على هذه الخروقات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حماية لمجهود الدولة في دعم مثل هذه المواد، وحماية للأسر الفقيرة والهشة من الإبتزاز، خاصة في ظل الإرتفاع الفاحش لأسعار جميع المواد الغذائية ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل”.
كواليس الريف: متابعة
