أنجزت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أمس المسطرة الغيابية في حق مسؤولين سابقين بأكاديمية وزارة التربية الوطنية بالمدينة ومديرية مولاي يعقوب، متابعين في ملف اختلاس أموال البرنامج الاستعجالي، الذي شرعت في البث فيه بعد تعيينه أمامها بقرار من قاضي التحقيق.
اللجوء للمسطرة الغيابية في حقهما جاء بعدما تخلفا عن حضور أول جلسة، رغم توصلهما باستدعاءات الحضور، عكس 3 متهمين آخرين تخلفوا بدورهم ولم تجد هيئة الحكم ما يفيد توصلهم ومنهم مدير سابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سبق أن شغل منصبا حساسا في وزارة التربية الوطنية.
وعكس ذلك مثل 15 متهما آخرا أمام الغرفة منهم مدير سابق للأكاديمية و4 نواب للوزارة بصفرو ومولاي يعقوب وفاس وبولمان، ومنهم مديرة سابقة واحدة من 3 نساء تتابعن في الملف نفسه رفقة الباقي لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.
وأجلت الغرفة محاكمة المتهمين العشرين إلى 18 أبريل المقبل، لإعادة استدعاء المتهمين الثلاثة المتخلفين وإجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين اثنين، وإمهالا للباقي لتعيين محامين للدفاع عنهم في الملف المعين حديثا بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
