أجابت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على مداخلة للنائب عبد الصمد حيكر عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بأن “الشق المتعلق بأسعار المحروقات لا يدخل في اختصاصات وزارتها”، مضيفة أن الوزارة تفاعلت أيضا بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة، “في انتظار المساهمين في القطاع الذين عليهم الإكثار من المنافسة”.
بنعلي التي كانت تتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، قالت إن الوزارة تواكب تسريع كل المشاريع المتعلقة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون، مضيفة أنه في سنة 2023 سيتم الرفع من القدرات التخزينية للمواد الطاقية ب 13 يوما إضافيا، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 2 مليار درهم.
المسؤولة الحكومية كشفت كذلك أن الوزارة بدأت منذ سنة 2022 مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني المتجاوز لعملية التخزين، وأحدثت في يناير الماضي لجنة مكونة من كل الفاعلين في القطاع للتشاور وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد البترولية.
كواليس الريف: متابعة
