تسود حالة من التخوف لدى المركزيات النقابية، بأن يكون إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بعد دخول قرار رفع المعاشات لحيز التنفيذ، على حساب الطبقة الشغيلة.
الحكومة قد حددت يوم 14 فبراير الجاري، موعدا جديدا لمناقشة برنامج إصلاح التقاعد، رفقة المركزيات النقابية.
وأكدت ذات المصادر، أن الحكومة ستقدم عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، مع قيام اللجنة الخاصة خلال الاجتماع في عرض سيناريوهات الإصلاح.
وفي المقابل، فإن المركزيات النقابية ترفض إصلاح أنظمة التقاعد على حساب مكتسبات الموظفين، مع تشديدها لمسألة إعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للمتقاعدين، وإنهاء جل الاختلالات التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.
كما رفضت المركزيات النقابية، مسألة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والمساس بمكتسبات الموظفين، مع ضرورة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي.
وكان الصندوق المغربي للتقاعد، قد أعلن في وقت سابق، عن استفادة 170 ألف متقاعد من زيادة في المبلغ الصافي،حيث تأتي في إطار تطبيق المقتضى الضريبي الجديد، المتعلق بمعدل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية.
