صادق البرلمان رسميا على شرط “الإلمام باللغة الأمازيغية” للحصول الأجانب على الجنسية المغربية، وذلك بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مقترح القانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسنّ قانون الجنسية المغربية.
وتأتي المصادقة بعد أقلّ من أسبوع على إقرار مجلس النواب بالإجماع على مقترح القانون الذي تقدّم به فريق حزب الاستقلال. وبهذه المصادقة يكون مقترح اشتراط الإلمام باللغة الأمازيغية كشرط من شروط منح الجنسية المغربية للأجانب قد خطا خطوة كبيرة في مساره التشريعي، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حينها حيّز التنفيذ.
التعديل الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه، صار الشرط الخامس ينصّ على “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”.
وينص دستور 2011 في ديباجته نصّ على أنّ “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوّع مقومات هويتها الوطنية، الموحّدة بانصهار كلّ مكوّناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.
وينصّ الفصل الخامس من الدستور المغربي لعام 2011 على أنّ حصول الأجنبي على الجنسية المغربية يتطلّب توفّر ستّة شروط، وهي الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب في السنوات الخمس السابقة لاكتساب الجنسية، وبلوغ سنّ الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتّصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، وامتلاكه وسائل كافية للعيش.
