حمزة المتيوي:
زار السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، مقر شركة TLS Contact بالرباط، للتأكيد على عودة النشاط القنصلي إلى طبيعته وإلغاء قرار خفض عدد التأشيرات المسلمة إلى المواطنين المغاربة إلى النصف، وهي الخطوة التي تأتي في سياق الأزمة المحتدمة بين المغرب وفرنسا، لكنها تأتي، أيضا، بعد أسابيع من تأكيد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الشركة المذكورة تُسرب معطيات المغاربة إلى دولة أجنبية.
وزار لوكورتيي مقر شركة TLS Contact الوسيط في عمليات دفع ملفات طلب التأشيرة الفرنسية، برفقة ساندرين لولونغ موتا، القنصل العام لفرنسا بالرباط، وخلالها أكد السفير الفرنسي أنه تم تفعيل القرارات السياسية التي اتُخذت منتصف شهر دجنبر الماضي، والتي تقضي بالعودة إلى الوضع الطبيعي في ما يخص منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وقال الدبلوماسي الفرنسي إن طالبيها يُعاملون “بأفضل الطرق من حيث الاستقبال وسرعة تسليم التأشيرات”.
وظهر لوكورتي وهو يتفقد عمل الشركة رفقة القنصل العام لبلاده، ولم يتحدث الاثنان عن الملاحظات المسجلة عليها من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي أكدت، في يناير الماضي، أن هذه المؤسسة التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب، وتحديدا فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة، تقوم بإرسال منتظم لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.
وقال بلاغ اللجنة إن هذه العملية تتم كل 5 دقائق، الشيء الذي تم التصريح به وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة، وحسب الوثيقة، يُعتبر عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذا الإرسال إلى الخارج مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وأوضحت اللجنة أنه، وبغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، فإنها باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي داخل أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، مع تبليغ السلطات المختصة المعنية، الأمر الذي لم تصدر فرنسا ولا أي تمثيلية دبلوماسية أخرى تتعامل مع الشركة أي تفاعل معه.
ويوم 16 دجنبر 2022، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، خلال ندوة صحفية جمعتها بوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب وفرنسا قررا اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الوضع الطبيعي بخصوص قضية التأشيرات، مبرزة أنه تقرر إعادة النشاط القنصلي العادي على أن تشرع السلطات الإدارية عملها كما في السابق.
