طالب عضو بمجلس إقليم الناظور بفتح بحث معمق حول شبهة فساد واختلالات مالية تشوب تدبير المجلس الإقليمي .
كما دعا المتحدث المجلس الجهوي للحسابات إلى القيام بإجراء افتحاص شامل لميزانية مجلس إقليم الناظور ، وخاصة المخصصة منها للجانب الجمعوي ، والذي يفرض على المجلس الجهوي التحرك ، من أجل الوقوف على حجم المبالغ التي صرفت ومجال صرفها والتأكد من مدى صرفها طبقا للقانون والمستندات التي تثبت صرف تلك المبالغ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وكذلك الشأن للمهرجان المتوسطي الأخير الذي يديره رئيس المجلس الإقليمي ، والممول من طرف وزارة الداخلية ، وأن أمواله تنهب دون حسيب أو رقيب .
وأبرز العضو المذكور في تصريح لجريدة “كواليس الريف” أن ما لمسه من اختلالات تتعلق بميزانية المجلس الإقليمي عبر سنوات مضت ، يستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم ومراكزهم الإجتماعية، وذلك في إطار مساواة الناس أمام القانون.
