تطرق الإعلام الفرنسي إلى الأزمة المتصاعدة بين الرباط وباريس، ونقلت صحيفة “لكسبريس” الفرنسية أن المتهم الرئيسي من قبل الرباط في قضية قرار البرلمان الأوروبي هو فرنسا، وتتهم الرباط باريس بـ”تنظيم” حملة معادية للمغرب في بروكسيل”.
وكتبت مجلة “جون أفريك” أن “الإحراج والعثرات وسوء الفهم تتكاثر بين باريس والرباط”، وكتبت المجلة أنه “في مواجهة ما تعتبره مظاهر عداء من جانب فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي أن العودة إلى العلاقات الطبيعية ستكون صعبة”.
ويرى خبراء أن فرنسا سعت من خلال البرلمان الأوروبي إلى توظيف مزاعمها الحقوقية لتحقيق مكسبين أساسيين: من جهة أولى تعميق الانقسام المجتمعي، ومن جهة ثانية تحريف الصراع عن مداراته الاقتصادية الاجتماعية وحصره في سجالات “أيديولوجية” ترتبط بالحقوق الفردية” بحسب تعبيره.
ووفق ذات الخبراء فإن الرباط ستواجه باريس من خلال ” تحصين الجبهة الداخلية وتوظيف الأوراق التي بحوزته إلى غاية خروجها من المنطق الرمادية وتأسيس علاقة تقوم على الندية في ظل تحولات إقليمية اختار المغرب الاتجاه في مسار تعدد شركاءه وتغير نموذجه التنموي”.
وأشاروا إلى أن “هناك تناقضا وتذبذبا في المواقف الفرنسية، فتارة تلعب على حبل التأشيرة، وتارة تلعب على وتر العلاقات المتدهورة بين الجزائر والمغرب، ومرة أخرى على ساحة البرلمان الأوروبي، إلى غير ذلك من المحاولات الفرنسية لكي لا تتخذ موقفا صريحا من قضية الصحراء”.
لكن من الجانب المغربي، يقول الخبراء إن “سياسة الكيل بمكيالين لم يعد لها وجود في العلاقات بالنسبة للمغرب، فإما أن تكون بصف الرباط أو لا” ، وهذا ما تسرب وفق مصادر متعددة عن قرار الرباط عدم إستقبال مسؤولين فرنسيين وفي مقدمتهم الرئيس ماكرون الفاقد للنباهة السياسية .
والاثنين الماضي، ندد البرلمان المغربي بالإجماع بالانتقادات التي وجهها نظيره الأوروبي لحرية الصحافة في المملكة، وقرر “إعادة النظر” في العلاقة الثنائية بسبب ما اعتبره “تدخلا أجنبيا” و”ابتزازا”.
