كشفت احصائيات معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن المملكة المغربية أنفقت خلال العقد الماضي، ما بين 2011 إلى غاية متم سنة 2020، أكثر من 37 مليار دولار أمريكي، على اقتناء الأسلحة من أجل تحديث الترسانة العسكرية المغربية.
وحسب ذات المصدر، فإن انفاق المغرب السنوي على التسلح عرف ارتفاعا منذ سنة 2009، حيث تجاوز 3 ملايير دولار لأول مرة في تلك السنة، ولم ينزل عن هذا الرقم طيلة العقد الماضي، ولازال الارتفاع مستمرا خلال العقد الثالث من الألفية الثالثة.
ووفق المعهد الدولي المذكور، فإن نفقات المغرب خلال العقد الثاني الماضي، تجاوزت ما أنفقه خلال العقد الأول من الألفية الثالثة بأكثر من 14 مليار دولار أمريكي، حيث كان مجموع ما أنفقه المغرب على التسلح ما بين سنة 2001 و2010، لم يتجاوز 23 مليار دولار أمريكي.
وخاض المغرب ما بين 2011 وسنة 2020 حملة تحديث واسعة لترسانته العسكرية، شملت مختلف القطاعات العسكرية والحربية، وركز بالأساس على صفقات التسلح الجوية، حيث وقع صفقات لزيادة عدد المقاتلات والمروحيات العسكرية، وطائرات بدون طيار من الجيل الحديث.
كما اقتنى المغرب في العقد الثاني العديد من أنظمة الدفاع المتطورة، من دول عديدة، كفرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، قبل أن تنظم إسرائيل إلى باقي البلدان المزودة للمغرب بالأسلحة، وهي من الأمر التي تُميز العقد الثاني في مجال التسلح بالنسبة للمغرب، حيث نوّع بشكل كبير من مصادر التسلح ولم يركز على دولة واحدة.
لكن بالرغم من هذا التنوع، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي الدولة التي تتربع على عرش باقي بلدان العالم التي يقتني منها المغرب أغلب الترسانات العسكرية، حيث يقتني منها مقاتلات F-16، ومروحيات الأباتشي، وأنظمة الدفاع، ودبابات “أبرامز”، والعديد من الأسلحة الأخرى.
هذا، وتُوقع أن يرفع المغرب خلال العقد الثالث من الألفية الثالثة من الإنفاق على التسلح، حيث وقع في العامين الأخيرين العديد من صفقات التسلح، خاصة مع إسرائيل، التي أصبحت إحدى الخيارات المتاحة للمغرب، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الطرفين.
