تعذر على غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح اليوم الأربعاء، مناقشة ملف اتهام رئيس جماعة بتاونات وأعضاء وموظفين متهمين باختلاس وتبديد أموال عامة، بعد نقض الحكم الذي برأهم من المنسوب إليهم، من طرف محكمة النقض وإحالة الملف من جديد على هيئة جديدة بنفس المحكمة.
ويتعلق الأمر برئيس جماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، وعضو بها وحيسوبها وتقني ومهندس وميكانيكي و4 مقاولين، برؤوا من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها”، بعدما تابعهم قاضي التحقيق بها بناء على شكاية تقدم بها نائب للرئيس.
نائب الرئيس المشتكي في هذا الملف، بدوره استدعي للجلسة المنعقدة اليوم والمؤجل البث فيها بسبب إضراب المحامين، واتضح أنه يقضي عقوبة حبسية قدرها شهران نافذان بسجن عين عائشة، حيث ينفذ العقوبة المحكوم بها ويتابع بدوره في ملف آخر مماثل معروض على انظار الغرفة الجنائية الابتدائية.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أمرت النيابة العامة بإحضار المتهم من سجن عين عائشة حيث يقضي العقوبة التي ينتظر أن ينهيها في 20 دجنبر المقبل. لكن الإضراب أخر مناقشة الملف الرائج كما ذاك المعروض على أنظار قسم جرائم الأموال والمتابع فيه نائب الرئيس المعتقل.
ويتابع في الملف المؤجل البث فيه اليوم، الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه بعدما قبلت محكمة النقض نقضا تقدم بها الوكيل العام في الحكم الصادر في حقهم والذي برأ الرئيس ومن معه من المنسوب إليه من تهم الاختلاس والتبديد والمشاركة في ذلك وفي التزوير في وثائق إدارية.
ولجأ نائب الرئيس المنتمي للحزب نفسه، للتشكي متهما خلفه ومن معه بإبرام صفقات مشبوهة لإنجاز مشاريع تهيئة مقر الجماعة وشراء أنابيب إسمنتية مهملة والإفراط في استهلاك الوقود وقطع الغيار، قبل أن تقتنع المحكمة ببراءتهم بموجب حكم أيد استئنافيا ونقض وأعيد تعيينه أمام هيئة جديدة.
كواليس الريف: متابعة
