قرر النيابة العامة بالدريوش يومه الخميس ، بعد الإستماع إلى رؤساء صناديق متهمين بتلقي رشوة خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في 29 شتنبر الماضي، وتزوير الإنتخابات لفائدة المرشح الحركي محمد فضيلي ، إحالتهم جميعا على الوكيل العام للملك بإستنئافية الناظور، بسبب الجرم الخطير الذي رصدته الخبرة التقنية ، وتكييف قضيتهم كجناية عوض جنحة ، وتقرر عرضهم على إستئنافية الناظور يوم الأربعاء 7 دجنير الجاري، في حين توارى المتهم الرئيسي في النازلة ، الذي قاد عصابة التزوير ، “ياسين” إبن “البرلماني” الحركي محمد فضيلي عن الأنظار ، ولم يحضر إلى مكتب وكيل الملك ….!
وكانت محكمة الدريوش قبل ستة أسابيع قد قررت متابعة خمسة أشخاص آخرين ، في حالة سراح ، وإستدعاء جميع المتابعين والمتهمين وردت أدلة ثابتة عن مساهمتهم في تزوير الإنتخابات ، بعد الخبرة التقنية التي خضعت لها هواتفهم ، وذلك بعد ورود تسجيلات صوتية في مكالمات حول كيفية ملء الصناديق ، وتوزيع أصوات الناخبين .
وكان قاضي التحقيق قد أمر قبل حوالي شهر ، بعد جلسة التقديم التي دامت إلى ساعة متأخرة من الليل، بمتابعة هؤلاء الأشخاص السبعة في انتظار صدور نتائج الخبرة التقنية التي تجريها مصالح الدرك على الهواتف النقالة التي كانت محجوزة على ذمة القضية ، والتي توصلت بنتائجها المحكمة يومه الخميس 1 دجنبر .
