أوفدت عمالة إقليم الحسيمة، لجنة تفتيش إلى جماعة إمزورن لافتحاص ملفات تتعلق بالتعمير .
والغريب في الأمر أن اللجنة المألفة من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة ، التي حلت بجماعة إمزورن قصد افتحاص شواهد تقسيم و بيع العقارات التي تم تسليمها ، أعضاؤها ضمنهم من هم متورطين في فساد التعمير بإقليم الحسيمة ، من خلال منح رخص غير قانونية .
فكيف يعقل أن يتم إسناد هذه المهمة إلى للجنة ضمن أعضائها فاسدون، لتحقق في خروقات تتعلق بشواهد الربط بالكهرباء التي تُعطى لمنازل بنيت بدون ترخيص، أو برخص، لكن أصحابها لم يلتزموا بالتصميم .
