حمزة المتيوي :
أكدت السلطات الإسبانية أنها بدأت عمليات ترحيل مجموعة من المواطنين المغاربة المقيمين على أراضيها باتفاق مع نظيرتها المغربية، بسبب “تورطهم” في نشر خطاب التطرف، وهو الأمر الذي مهد لها طردهم دون محاكمة، في حين لا يزال الملف نفسه عالقا في فرنسا نتيجة مضي حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في محاولات الضغط على المملكة من خلال تقليص التأشيرات التي تُسلمها تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب.
ونقلت وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية عن مصادر قانونية وصفتها بأنها مرتبطة بعمليات محاربة “الإرهاب الجهادي”، أن الأمر يتعلق بتفعيل الإبعاد الإداري الذي يتم دون محاكمة للأشخاص الذين يصنفون في خانة المتطرفين تطبيقا لقانون الهجرة، من بينهم “قياديون إسلاميون” مقيمون في كاتلونيا، متحدثة عن وجود زيادة كبيرة في عمليات الطرد التي نشطت بفعل عوامل مختلفة من بينها تحسن العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وأوضح المصدر نفسه أن الأمر أخذ منحى جديدا نتيجة العلاقات الإيجابية بين الرباط ومدريد، ثم بسبب انتهاء القيود الصحية التي كان يفرضها المغرب تزامنا مع جائحة “كوفيد 19″، إلى جانب انخفاض جرائم الانتماء إلى “منظمات إرهابية” نتيجة تفكك تنظيم “داعش” ما أدى إلى تطبيق الإبعاد الإداري على جرائم إرهابي أبسط والتي تقل عقوبتها عن 6 سنوات سجنيا، معتبرة أن هذا الإجراء يتخذ حين تقتنع السلطات أن الطرد سيكون أكثر فائدة على المصلحة العامة.
ووفق الوكالة الإسبانية فإن آخر 3 أشخاص طُردوا كان بالإمكان أن يتم اقتيادهم إلى المحكمة الوطنية العليا لمحاكمتهم بتهم تتعلق بـ”الإرهاب الجهادي”، وكان من الممكن طردهم بمجرد أن يُنهوا عقوبتهم، ومع ذلك فإن الظروف الحالية أدت إلى التسريع بتنفيذ عمليات الطرد بشكل سريع نتيجة تأكد تصنيفهم كأشخاص يمثلون خطرا على الأمن القومي وتسهيل عمليات نقلهم من الجانب المغربي.
وترغب فرنسا في الوصول إلى وضع مماثل مع المغرب، لكن باريس لم تكن تتفهم القيود التي وضعها المغرب على حدوده نتيجة الظروف الصحية المرتبطة بانتشار الجائحة، ما دفعها العام الماضي إلى إعلان تقليص التأشيرات المسلمة للمواطنين المغاربة بنسبة 50 في المائة، في إجراء وصفته حكومتها بـ”العقابي” والذي طال أيضا الجزائر بنسبة 50 في المائة وتونس بنسبة 30 في المائة.
غير أن هذا الأمر لم يؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لا زال المغرب يرفض استلام الأشخاص الذين تصنفهم سلطات باريس في خانة غير المرغوب فيهم، وحينها كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد شدد على أن القرار الفرنسي سيادي لكنه لن يدفع الرباط إلى تغيير قوانينها.
