كما هو حال المستشفى الإقليمي للدريوش، الذي أفتتح قبل أكثر من عام ، بموارد بشرية تم إستعراضها أمام وزير الصحة خلال التدشين ، قبل أن تشد رحيلها إلى مستشفى الحسني بالناظور، حيث يشتغلون ، ليبقى مستشفى الدريوش لحد الآن بدون طواقم طبية ولا ممرضين ، بإستثناء بعض الأفراد المنتسبين لقطاع التمريض ، والذين لن يستطيعوا تقديم أي خدمات للساكنة ، وفي نفس السياق استغرب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، استمرار إغلاق بعض المستشفيات رغم اتمام كل البنيات التحتية المتعلقة بها.
وطالبت، في هذا السياق، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آآيت الطالب، بفتح بعض المستشفيات العمومية التي اكتمل بناؤها وتجهيزها.
البرلمانية الصغيري نبهت إلى أن وزير الصحة يجب أن يستعجل باتخاذ تدابير حول الخصاص في البنية الصحية بجماعة الشلالات في عمالة المحمدية، وإلى استمرار إغلاق مستشفى محلي ودار للولادة رغم استكمال بناءهما.
وقالت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “نجاح ورش تعميم التغطية يرتبط تماماً بتوسيع العرض الصحي وتحسينه على صعيد كافة التراب الوطني”.
وأضافت “لا بد من التنويه بما يتم رصده من أغلفة مالية، وما تتم برمجته من مشاريع، لبناء أو تأهيل عدد من الوحدات الصحية بكثيرٍ من مناطق بلادنا. لكن لن يكون لهذه المشاريع أيُّ أثر إيجابي على المواطنات والمواطنين إذا لم يتم افتتاح وتشغيل الخدمات الصحية فعليا”.
وتابع المصدر أن “وضعية جماعة الشلالات بعمالة المحمدية، حيث تم بناء مستشفى محلي ودار للولادة، وصُرفت من أجل ذلك مبالغ مالية مهمة، منذ 6 سنوات، إلا أنهما لا يزالا مغلقين، بشكلٍ غريب، ومتعرضين للإهمال، حتى صارت الأزبال والنفايات تحيط بهما”.
ولفتت البرلمانية الصغيري إلى أنه “في ظل هذه الوضعية، فإنَّ حواليْ 160 ألف نسمة، والذين هم في أمس الحاجة إلى مرفق الخدمة الصحية العمومية، يضطرون، من أجل العلاج أو التطبيب، إلى التوجه نحو مدينة المحمدية، على اعتبار أن المستوصف الصغير المفتوح بالجماعة لا يلبي حاجيات ساكنة الجماعة، مع ما يشكله ذلك من أعباء مادية واجتماعية على هذه الساكنة”.
