أنهت محكمة الإستئناف بالحسيمة الغرفة الثانية ، الستار على محاكمة رئيس جماعة أجدير المعزول ابراهيم الكوطة و النائب الثالث المكلف بالتعمير سليمان بندحمان وأخرون ، و نطقت بالحكم على الساعة الثالثة صباحا من يومه الخميس 24 نونبر بإدانة الكوطة ونائبه ب 5 سنوات نافذة لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم ، و الحكم على العدول بسنتين حبسا نافذة .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد قضت بإدانة متهمين بالسطو على ملك الغير، وبعدم مؤاخذة رئيس جماعة أجدير إبراهيم الكوطة، بجناية التزوير في محرر رسمي وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه، وبمؤاخذته من أجل المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا. وبرأت هيئة الحكم عدلين من التهم المنسوبة إليهما، فيما آخذت متهما آخر بخمس سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون. كما أصدرت الهيئة نفسها أحكامها في حق متهمين آخرين في ملف “السطو على ملك الغير” بجماعة آيت يوسف وعلي، ووزعت عليهم عقوبات تتراوح بين عشرة أشهر وموقوف التنفيذ. كما قضت الغرفة بأداء متهمين غرامة مالية قدرها 500 درهم. واستغرقت جلسة المحاكمة أزيد من 11 ساعة، استمعت فيها هيئة الحكم للمتهمين ضمنهم تسعة توبعوا في حالة اعتقال، وهيئة الدفاع ومرافعة النيابة العامة التي طالبت بإدانة المتهمين بأقصى العقوبة. وتوبع المتهمون في هذا الملف من أجل التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب .
