لاتزال العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا لم تبرح مكان “الأزمة الدبلوماسية الصامتة”، والتي تبدو في ظاهرها مستمرة رغم توالي عدة مؤشرات وأحداث قد تفهم على أن بداية نهاية هذه الأزمة، ومنها توالي المناورات العسكرية وبعض المحطات الدبلوماسية.
مناورات عسكرية متتالية
لم يوقف تفجر الأزمة الدبلوماسية المغربية الفرنسية التعاون بين الجانبين، خاصة في المجال العسكري الذي لم يتأثر بالمناخ السياسي المتوتر بين دبلوماسية الجانبين، حيث أجرت الدولتان مناورات عسكرية برية وبحرية متوالية في أقل من شهرين، و ذلك رغم حدوث الأزمة الدبلوماسية بسبب ملفات من بينها التأشيرات التي خفضت فرنسا نسبة الحاصلين عليها من المغاربة بدعوى أن المغرب “لا يتعاون في مجال الهجرة”.
وكان آخر هذه المناورات، تلك التي جمعت الجيشين المغربي والفرنسي من خلال بحريتيهما في مناورات “شبيك22” في 14 من نونبر الجاري، وذلك بعد أسابيع قليلة من آخر مناورات جمعت البلدين في تدريبات مشتركة بمنطقة أوكايمدن نواحي مراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 إلى 25 أكتوبر المنصرم، والتي تهدف، حسب ما أكدته سفارة فرنسا في المغرب ، إلى “تعزيز التعاون المتميز بين الجيشين في المناطق الجبلية المرتفعة في المجال العسكري بشكل عام”.
توالي هذه المناورات العسكرية يؤكد بالملموس، أن “العلاقات العسكرية المغربية الفرنسية قديمة ولم تتأثر بالمناخ السياسي بين البلدين، وفي هذا إشارة كذلك إلى أن العلاقات بين الجانبين سحابة صيف ستمر بمرور الواقفين وراءها بقصر الإليزي.
حضور بوريطة في قمة السلام بباريس
لم يقف الأمر عند هذه المؤشرات العسكرية المتوالية، بل تعداه إلى حضور، هو الأول من نوعه، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في النسخة الخامسة من منتدى باريس للسلام في 12 من نونبر الجاري، وهي الزيارة التي تحتمل العديد من التأويلات عن دلالاتها، خاصة أنها جاءت في توقيت تمر به العلاقات الثنائية بين الجانبين بوضع يبدو ظاهريا أنه “حرج”.
أسئلة معلقة
هذه الأحداث المتوالية يقرأها متابعو الشأن السياسي الدولي على أنها “مؤشرات قوية على قرب عودة العلاقات الثنائية ببين الرباط و باريس إلى سابق عهدها”، وهو ما يطرح تساؤلات عريضة عما إن كانت فعلا هذه المؤشرات إيذانا بقرب انفراج الأزمة بين فرنسا والمغرب وعودة علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات وأن لا تنحصر في الجانب العسكري فقط.
متابعة:
