وجد رئيس جماعة سيدي بوطيب ببولمان، من حزب الاستقلال، نفسه في موقف لا يحسد عليه، يهدده بفقدان مسؤوليته بعد إدانته بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ على خلفية اتهامه وشقيقين له في قضية عنف انتخابي لها صلة بالانتخابات الأخيرة بجماعته.
وادين الرئيس لولاية ثانية ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والغرامة إثر شكاية تقدم بعا في مواجهته ضحيتان للنيابة العامة الخاصة التي أمرت بالتحقيق فيهما وترتيب الجزاءات القانونية في حقه وحق شقيقيه اللذين توبعا في الملف الجنحي الضبطي العادي نفسه.
وحكمت ابتدائية ميسور على شقيق للرئيس ب8 أشهر حبسا موقفة التنفيذ والغرامة، مقابل 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة للشقيق الثاني، وكلهم توبعوا قي حالة سراح مؤقت لأجل محاولة خرق سرية التصويت والعنف في حق موظفين عموميين والقيام بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت.
كواليس الريف: متابعة
