قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إنه ليس هناك مشروع للدولة الاجتماعية، في قانون مالية 2023، بل على العكس من ذلك هناك الأوهام فقط.
وتساءلت منيب في البودكاست الذي تعرضه على قناتها باليوتيوب، هل هناك مشروع موازي للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد، تماشيا مع تعميم التغطية الصحية؟.
وأشارت أن المغرب يتكون من 12 جهة وبالكاد يتوفر على خمسة مستشفيات جامعية، مبرزة في ذات الوقت أن المغرب يعاني من خصاص مهول في الأطباء، الذين يهاجرون للخارج بحثا عن التقدير المادي والمعنوي.
وأوضحت أن الخصاص في الأطباء يصل إلى أكثر من 35 ألف، والحكومة أقرت 5000 منصب يهم قطاع الصحة في مشروع قانون مالية 2023.
وأكدت منيب أن الدواء في المغرب جد غالي، والدولة تفرض عليه ضريبة على القيمة المضافة تتجاوز 7 في المائة، مشيرة أنه قد الآن الأوان لإلغاء هذه الضريبة مادام أن الحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأبرزت أن صناديق التقاعد العامة والخاصة تم نهب أموالها وتبديدها واليوم الأجراء والموظفون مطالبون بمزيد من العمل لمواجهة اختلال أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس الوشيك.
كواليس الريف: متابعة
