لجأت شركة “ساوند إينيرجي” البريطانية، الحاصلة على ترخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب، إلى القضاء الإداري المغربي من أجل الطعن في قرارات ضريبية صادرة ضدها تبلغ قيمتها 2,55 مليون دولار ( حوالي مليارين ونصف سنتيم ) بسبب عمليات بيع غير مصرح بها جرى تنفيذها بين سنتي 2016 و2018، والتي نفذتها عبر فرعها بالمملكة “موروكو إيست”.
وأكدت الشركة في بيان لها أنها شرعت في مسطرة الطعن القضائي بعد 60 يوما على تاريخ إخطارها بضرورة سداد الضرائب المتراكمة عليها من طرف المديرية العامة للضرائب، على اعتبار أنها “لا تزال مقتنعة بأنه قد أسيء فهمها من خلال التقييم الذي تم، والذي فرض عليها ضرائب إضافية”، مضيفة أنها قررت اللجوء إلى المحكمة من أجل “الدفاع عن حقوقها”، مع التأكيد على “سعيها العمل بشكل بنَّاء مع السلطات المغربية”.
وفي أكتوبر الماضي صرح الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية، غراهام ليون، أن المؤسسة مستعدة للمضي قدمًا في أعمال تطوير حقل غاز “تندرارة” بالجهة الشرقية للمملكة، لكنه ربط الأمر بحل النزاع الضريبي، الأمر الذي أتى بعد تلويح آخر بتوقيع عقود بيع رئيسية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في محاولة لدفع السلطات المغربية إلى تخفيض حجم الضرائب المتراكمة على عاتقها لصالح خزينة المملكة.
ولجأت الشركة إلى سياسة مزدوجة تعتمد على الوعود تارة وعلى الوعيد تارة أخرى، على غرار التلويح ببيع أصولها ومغادرة المغرب بسبب أن “اكتشافات الغاز التي توصلت إليها ليست مُرضية” وهو الأمر الذي رَدّدَته سنة 2019، لكن في فبراير من سنة 2020 تراجعت عن عملية البيع تحت حجة عدم وجود ضمانات مالية كافية لاتمام الصفقة مع الشركات التي تقدمت للاستحواذ على أسهمها.
ونجحت “ضغوط” الشركة، في ماي من سنة 2021 في دفع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السابق، محمد بن شعبون لعقد اجتماع معها إلى جانب مدير مديرية الضرائب ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، من أجل الوصول إلى حل في ملف الضرائب المتراكمة عليها، وفي شهر يوليوز من العام نفسه اتفق مسؤولو شركة “أفريقيا” المملكة لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، لشراء جزء من أصول الشركة مقابل 2,8 ملايين دولار.
والمثير للانتباه أنه في غشت من العام نفسه، أي بعد أن أصبح أخنوش مساهما في الشركة، قال موقع “مورنينغ ستار” البريطاني إدارة الضرائب المغربية التابعة لوزارة المالية، تخلت عن المطالبات الضريبية المتعلقة بالاستحواذ على الأصول غير الملموسة بين عامي 2016 و2018 الخاصة بـ”ساوند إينيرجي”، ما يعني إسقاط جزء كبير من الضرائب المتراكمة عليها، لكن مع ذلك استمرت الشركة في ضغوطها للحصول على مزيد من التخفيضات.
كواليس الريف: متابعة
