الطبقة العاملة تخرج في وقفة احتجاجية على غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

بعد البلاغات المنددة، خرجت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، الأحد 23 أكتوبر الجاري، أمام البرلمان بالرباط.

النقابة ذاتها، لمحت إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها اليوم تعد البداية فقط، في إطار برنامج احتجاجي طويل ستواجه به الحكومة أمام ضعف إجراءاتها لمواجهة غلاء الأسعار.

ولفتت النقابة إلى أن خروج مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاحتجاج جاء بعدما أمهلت حكومة زخنوش الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية.

وشدد المصدر ذاته على أن الاحتجاج جاء أيضا أمام عجز الحكومة على التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة.

وأضافت النقابة وفق تصريحات مسؤوليها أن الاحتجاج جاء بعد تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8% والذي يعزى أساسا إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12% وغير الغذائية بـ 5% وما أفرزته من أوضاع كاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، سيما تلك التي تستهدف المعيش اليومي للمغاربة، في مقابل انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي، والذي فشلت الحكومة في التعامل معه والارتقاء إلى التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع، ورغم ترويج الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي.

واعتبرت النقابة أن مبادرات الحكومة تبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية، بل تفتقد الحكومة، تقول النقابة، لأي مبادرة حكومية أو إجراءات استثنائية، بالنظر إلى السياق الاجتماعي الضاغط لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة.

وطالبت النقابة بالتعجيل بإيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وشددت ذات النقابة على ضرورة قيام الحكومة بالمراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

ونبهت لضرورة إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.
وعبر المصدر عن رفضه أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين .
ودع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى احترام الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج المشروع، والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار.

مقالات ذات الصلة

5 ديسمبر 2022

المغرب يوزع تذاكر مجانية لمباراة المنتخب الوطني ونظيره الإسباني عبر سفارته في قطر

5 ديسمبر 2022

كرواتيا تنال بطاقة العبور لربع نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح

5 ديسمبر 2022

السلطات الجزائرية تتوعد المحتفلين بفوز المغرب في المونديال

5 ديسمبر 2022

المغرب يستعد للسيطرة على البيتكوين بالدرهم الإلكتروني

5 ديسمبر 2022

لقجع: 26 شركة للمحروقات من أصل 29 لا تحقق أرباحا !

5 ديسمبر 2022

للعام الثاني على التوالي مداخيل قياسية ومكاسب دبلوماسية للمغرب

5 ديسمبر 2022

لقاء مرتقب بين ماكرون والملك محمد السادس في يناير المقبل

5 ديسمبر 2022

الركراكي: لو لم أحلم بكأس العالم لما تواجدت هنا

5 ديسمبر 2022

رسميا.. انطلاق صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة بعد الزيادة الجديدة

5 ديسمبر 2022

انفجار عجلة طائرة أثناء هبوطها بمطار الناظور وعلى متنها 187 راكب

5 ديسمبر 2022

حكيمي : غدا موعدنا مع التاريخ وسنتجاوز إسبانيا

5 ديسمبر 2022

ضجة بعد تورط محامون في الغش للحصول على الأهلية

5 ديسمبر 2022

مافيا “الفيزا” تفرض 3000 درهم مقابل حجز المواعيد بالقنصليات الأوروبية بالمغرب

5 ديسمبر 2022

معهد أمريكي يحذر من تداعيات التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر

5 ديسمبر 2022

ارتفاع أسعار النفط من جديد تزامنا مع عقوبات جديدة تستهدف روسيا من طرف الغرب المتهور