الحكومة ترفع الدعم تدريجيا عن القالب المخصص للمغاربة بثمن مناسب في صندوق المقاصة

ينتظر أن يستمر الرفع التدريجي للدعم عن المواد المدعمة المتبقية ضمن صندوق المقاصة وفق توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وبالرغم من أن مشروع القانون المالي لسنة 2023، برمج غلافا إجماليا بـ 25.98 مليار درهم لصندوق المقاصة ومواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. إلا أن الانخراط في التوجهات الاستراتيجية الكبرى لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامي إلى اعتماد التعويضات العائلية، وحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، دفع الحكومة إلى أن تسعى نحو الرفع التدريجي لدعم مواد المقاصة، وخصوصا الدقيق وسكر القالب ، وذلك في انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل الإصلاح.

وورد في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي، أنه من أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات المدعمة على السوق الداخلية، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية لضمان تأمين إمدادات البلاد من هذه المنتوجات وللحد من تقلص القدرة الشرائية للمواطن.

ففيما يخص المنتجات البترولية، أشار المذكرة إلى مواصلة دعم قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022 ، أي بمجهود إضافي يقدر بـ 80 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويمكن أن تسجل تكلفة دعم الغاز بوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52 في المائة مقارنة بالسنة الماضية متجاوزة بذلك 22 مليار درهم.

أما بالنسبة للمحروقات، وبغرض الحفاظ على استقرار تعريفة نقل الأشخاص والبضائع، تم إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لكل عربة، المخصص لجميع مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع

وبخصوص القمح اللين، عمدن الحكومة إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022، وذلك من أجل ضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم.

وبالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة، وفق المذكرة التقديمية، فإن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة دعم القمح عند الاستيراد يمكن أن تتجاوز 8.5 مليار درهم، دون احتساب الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين والبالغ 1.3 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالسكر الخام، يمكن أن تكلف إعادة تفعيل نظام الدعم عند الاستيراد دعما إضافيا سنويا يتوقع أن يتجاوز 1.3 مليار درهم، وتواصل الحكومة دعم الاستهلاك الوطني للسكر المكرر بغلاف مالي سنوي يقارب 3.5 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تسجل تكلفة المقاصة المتوقعة برسم سنة 2022 بدون احتساب دعم مهني النقل، ارتفاعا بنحو 72 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

وكانت الحكومة قد قامت بفتح اعتمادات إضافية خلال 2022 بمبلغ 16 مليار درهم بموجب مرسوم، لدعم الأسعار عند الاستهلاك لتصل اعتمادات المقاصة عند نهاية شتنبر 2022 إلى 32 مليار درهم.

كواليس الريف:    متابعة

مقالات ذات الصلة

5 ديسمبر 2022

توقيف رئيس جماعة العوامة، حسن الفتوح

5 ديسمبر 2022

المغرب يوزع تذاكر مجانية لمباراة المنتخب الوطني ونظيره الإسباني عبر سفارته في قطر

5 ديسمبر 2022

كرواتيا تنال بطاقة العبور لربع نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح

5 ديسمبر 2022

السلطات الجزائرية تتوعد المحتفلين بفوز المغرب في المونديال

5 ديسمبر 2022

المغرب يستعد للسيطرة على البيتكوين بالدرهم الإلكتروني

5 ديسمبر 2022

لقجع: 26 شركة للمحروقات من أصل 29 لا تحقق أرباحا !

5 ديسمبر 2022

للعام الثاني على التوالي مداخيل قياسية ومكاسب دبلوماسية للمغرب

5 ديسمبر 2022

لقاء مرتقب بين ماكرون والملك محمد السادس في يناير المقبل

5 ديسمبر 2022

الركراكي: لو لم أحلم بكأس العالم لما تواجدت هنا

5 ديسمبر 2022

رسميا.. انطلاق صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة بعد الزيادة الجديدة

5 ديسمبر 2022

انفجار عجلة طائرة أثناء هبوطها بمطار الناظور وعلى متنها 187 راكب

5 ديسمبر 2022

حكيمي : غدا موعدنا مع التاريخ وسنتجاوز إسبانيا

5 ديسمبر 2022

ضجة بعد تورط محامون في الغش للحصول على الأهلية

5 ديسمبر 2022

مافيا “الفيزا” تفرض 3000 درهم مقابل حجز المواعيد بالقنصليات الأوروبية بالمغرب

5 ديسمبر 2022

معهد أمريكي يحذر من تداعيات التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر