غرفة جرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتحت أمس التحقيق في ملف الفضيحة التي هزت طنجة والتي تتعلق باستعمال أوامر بتحويلات مالية مزيفة وكذا شيكات الشباك وأوامر بدفع غير مستحقة استهدفت الوكالة ونتج عنها اختلاس مبالغ مالية من حسابات أثرياء وتحويلها بدون وجه حق الى محترفين في الاتجار بالاموال بطرق غير مشروعة.
من ضمن الضحايا زبون حول المسؤول البنكي مبلغ 360 مليونا من حسابه لفائدة زبون آخر، كما حول مبلغ 200 مليون من حساب ثري آخر ليصل مجموع العمليات التي قام بها المسؤول البنكي حوالي 71 عملية .
التحريات بينت أن مدير الوكالة كان هدفه الأساسي استثمار تلك الأموال عن طريق أشخاص غرباء مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، وهو الامر الذي كشفته المؤسسة البنكية التي توجهت بشكاية قصد التحقيق وكشف المتورطين.
