تفاصيل مثيرة حول اختفاء رجل أعمال بالناظور والسطو على ممتلكاته

متابعة :

قدمت جمعية حقوقية بالناظور معطيات جديدة في ملف رجل أعمال اختفى من المدينة، منذ 2008، بعدما رجحت أنه اختطف في ظروف غامضة، من قبل جهات بالمدينة، بهدف السطو على عمارة كان يشرف على تسييرها تزيد قيمتها عن مليار، نيابة عن باقي الورثة.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الضحية، وهو مقيم ببلجيكا، اختطف من قبل مجهولين منذ 2008، إذ انقطعت أخباره منذ تلك الفترة، وظل اختطافه لغزا رغم الأبحاث والتحريات التي أشرفت عليها الشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة.

وتم إيقاف البحث في هذا الملف من قبل الشرطة وحفظت الشكاية، بعدما صرحت قريبة رجل الأعمال خلال الاستماع إليها، أنه غادر إلى بلجيكا في 2008، وأنه يقطن حاليا مع أفراد عائلته، إلا أن مسؤولي الجمعية الحقوقية وبعض سكان العمارة، شككوا في تلك الرواية، سيما عندما ظهر أشخاص طالبوا سكان العمارة بالمستحقات الشهرية بحجة أن المختفي حرر لهم وكالة في الموضوع قبل اختفائه، وهو الأمر الذي رفضه سكان العمارة، إذ طالبوا بتوضيح كيف فوت رجل الأعمال العمارة لهم دون إذن باقي الورثة، فرفضوا تسديد مستحقاتهم إلى حين حضور مالكها الحقيقي، فنشب نزاع بين الطرفين، وصل إلى القضاء.

وأمام هذا المستجد، تطوع جمعوي بالسفر إلى بلجيكا للقاء مالك العمارة، ودخل قنصل المغرب ببروكسيل على الخط، إذ أشرف على عملية البحث عن رجل الأعمال، إلى أن تبين أنه يقطن بحي أغلب سكانه من المغاربة، لكن خلال استفسار جيرانه عن مصيره، أكدوا جميعا أنه سافر إلى المغرب في 2008، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره وصار مصيره مجهولا.

وبناء على تلك المستجدات، تقدمت الجمعية الحقوقية بشكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك بالناظور لفتح تحقيق في الملف، إذ رجحت الشكاية أن يكون الضحية تعرض لاختطاف من قبل مجهولين، سيما أن قرائن عديدة ترجح وجود شبهة جنائية في حقه، منها أنه اختفى في ظروف غامضة أسبوعا على زواجه من قريبة له، وبعدها ظهر أشخاص ادعوا أنهم من عائلته، وأن المختفي حرر لهم وكالة للإشراف على كل شؤون العمارة. والخطير تقول الشكاية، أنه بعد أيام من الاختفاء، بعثت مصلحة الضرائب بإشعار باسم رجل الأعمال تطالبه بأداء 150 ألف درهم، قيمة مجموع الضرائب على العمارة، محددة أجلا لتسديدها تحت التهديد بالحجز عليها وبيعها في المزاد العلني، ما رجح أن جهات خططت لهذا الأمر بهدف اقتناء العمارة التي تتجاوز قيمتها مليارا، بثمن زهيد.

وأسند الوكيل العام مهمة التحقيق من جديد إلى الشرطة القضائية، التي استمعت لمسؤولي الجمعية الذين أكدوا ما جاء في شكايتهم، كما استمعوا لمقربين من رجل الأعمال .