أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاثة أطباء اختصاصيين، بالحبس شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بسبب خطأ طبي أودى بحياة أم حامل أثناء عملية الوضع بواسطة عملية قيصرية.
وقضت هيأة المحكمة الأطباء الثلاثة بأداء تعويض مالي على وجه التضامن قدره 50 مليون سنيتم لفائدة ذوي حقوق الهالكة، ويتعلق الأمر بطبيب جراح بصفته مدير المصحة الخاصة،التي كانت أجريت بها عملية الولادة التي أودت بحياة الأم الحامل، وطبيب متخصص في الولادة شهير بالجديدة، وآخر متخصص في التخدير.
ولجت الهالكة مصحة خاصة بالجديدة قصد وضع مولودها، غير أنها سرعان ما أصيبت بنزيف دموي أودى بحياتها لتخرج منها جثة، ما دفع ذوي حقوق الهالكة إلى اللجوء للقضاء، بعدما حمّلوا مسؤولية وفاة الأم للطبيب المولد، وارتأت هيأة المحكمة معاقبة الأطباء الثلاثة كل حسب مسؤوليته.
