أصبح أمر إيفاد لجن تفتيش لفحص ملفات تمويل وقروض “فاسدة” و”غير محترِمة للمسطرة المعمول بها”.. ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، من مخلفات المدير الجهوي لمؤسسة البنك الشعبي للناظور والحسيمة ، الذي تمت إقالته حجي .
وافادت مصادر من داخل البنك الجهوي لموقع ( كواليس الريف ) حملت بأنّ ملفات قروض قد تمّ تمريرها كي يستفيد منها أصحاب نفوذ من برلمانيين ورؤساء جماعات و مقاولين ، ، دون تقديم لضمانات كافيّة تستوجبها هذه القروض .. وذلك في صفقات يظهر أن المدير الجهوي المقال قد إستفاد منها بنسب مائوية …!
ولم يقف فساد المدير عند هذا الحد بل تعداه ، من خلال ملفات حصل عليها موقع “كواليس الريف” على نسخ منها تظهر أنه ( المدير ) دخل مع بعض المقاولين كشريك غير مباشر معهم ، من خلال تأسيس شركات وهميّة وتوجيه الأموال التي حصلوا عليها من البنك الشعبي الجهوي .. بالإضافة إلى تورطه في توظيفات برشاوى”
ويطالب مقاولو وتجار المنطقة بالكشف عن أسماء المقاولات التي استفادت من صفقات البنك الشعبي ، ينجم عنه فتح حقيق نزيه في القضية أمام القضاء .
ومعلوم ان الاختلالات التي تم رصدها مؤخرا في البنك الشعبي الجهوي للناظور _ الحسيمة ، والتي كان بطلها المدير السابق الذي اقيل وأحيل إجباريا على التقاعد .
والذي بنى قصرا في وجدة على حساب المؤسسة ، وذلك بتمويل من بعض الزبناء بطرق إحتيالية على لجان القروض ،والذين استدرجهم لبناء قصره .. من خلال تزويده بمواد للبناء .. و ايفاد العمال لمباشرة البناء في قصره .
بل ذهب هذا المدير بعيدا الى حد التلاعب في فاتورات إصلاح وتجهيز الوكالات ، ووصل به الجشع الى اقتناء مقار للوكالات البنكية باثمنة خيالية مع استفادته بقسط منها .. مع العلم ان هذه المقار غير صالحة للوكالات البنكية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح … هل ستكون هناك متابعة قضائية لهذا المدير الذي عاث في المؤسسة فسادا كبيرا …!
