تفجرت الفضيحة حينما تقدم مالك محطة وقود بتطوان بشكاية للنيابة العامة، يتهم فيها مسؤولا أمنيا من درجة ضابط بخيانة الأمانة. المبلغ كان كبيرا، فأحال وكيل الملك الشكاية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما تبين له أن الأمر يتعلق بجرائم مالية همت اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، لتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، ويتم توقيف الضابط، الذي اعترف تلقائيا بأن فتاة من تطوان استولت على ما اختلسه من أموال.
التحقيقات كشفت المستور، وفضحت علاقة غير شرعية جمعت الضابط المنحدر من واد زم، والموظف بولاية أمن تطوان، والذي كان مكلفا بمصلحة وقود قطاع سيارات أمن مدن الفنيدق والمضيق وتطوان ومرتيل، ليدخل في علاقة غرامية تطورت بسرعة لعلاقة جنسية مكلفة… الفتاة صرحت بتلقيها لمبالغ مالية تراوحت أحيانا ما بين 6 و7 ملايين سنتيم مقابل الليلة الواحدة، مبالغ كان المعني يغطيها من خلال بيعه لبونات الوقود بسعر أقل من سعر السوق، لتتراكم الاختلاسات وترتفع مديونية المصلحة إلى مبلغ 238 مليون سنتيم. اشتد معها ضغط صاحب المحطة، لجأ معها الجاني للتعلل بالصعوبات المالية التي تجتازها المديرية تارة، وتارة أخرى بمنح الدائن فواتير مزورة تحمل توقيعات مسؤولين كبار بالأمن.
ليجد الجاني في النهاية نفسه أمام جرائم ثقيلة رفقة عشيقته، وجهتها لهما قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستنئاف بالرباط، حيث تمت متابعته باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عمومية واستعمالها والنصب، فيما واجهت عشيقته تهمة المشاركة في هذه الجرائم. وبعد جلسات ماراطونية من التحقيق الذي استمر من ماي 2018 إلى المحاكمة في مارس 2019، أي عشرة أشهر، أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية الضابط بثلاث سنوات حبسا، وبغرامة 5000 درهم، فيما قضت في حق العشيقة بسنة ونصف سنة حبسا وبالغرامة نفسها.
