اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون “جهات” بتحريض معتقلي الريف القابعين في السجون على الإضراب عن الطعام، الذي يخوضونه ليس احتجاجا على ظروف اعتقالهم…( بحسب زعم المندوبية ).
وخرجت المندوبية ببيان اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري، قالت فيه إن ترحيل معتقلي الريف “كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين، حيث أخذت المندوبية بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من السجون بشمال المملكة، وقد استند توزيع هؤلاء النزلاء إلى الأحكام الصادرة في حقهم وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدة العقوبة. ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور والحسيمة وطنجة2 وراس الما بفاس”.
ونفت المندوبية ما تدوول بخصوص عدم قانونية عملية الترحيل، مشيرة إلى تصريحات مبادرة بعض المحامين، مؤكدة أن “عملية الترحيل غير مخالفة للقانون ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية”.
وبخصوص ظروف اعتقال هؤلاء، قالت المندوبية إنهم يتمتعون بكل حقوقهم، كغيرهم من النزلاء، وبخصوص ما اعتبرته ادعاءات بعض أفراء عائلاتهم وبعض المحامين فقد شددت على أن المعتقلين “يستقبلون ذويهم في ظروف عادية”.
وأضافت المندوبية أنه “مادام الترحيل جاء لتقريب المعتقلين من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية تمتعهم بكل حقوقهم، فإن الإشعارات المتعلقة بالإضراب عن الطعام غير مرتبطة بظروف اعتقالهم، وإنما بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملفهم من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة ولا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد عائلات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتي يبقى هدفها التهويل”.
