يعرف حزب الأصالة والمعاصرة، أزمة داخلية، تخللتها حملة للإيقاع بالأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، بسبب ما خلفته الطريقة التي تم بها تشكيل المكتب السياسي للحزب بعد انتخاب حكيم بن شماش أمينا عاما للحزب خلفا لإلياس العماري.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الوساطة التي شكل الحزب، اجتماعين مؤخرا بكل من الرباط وأكادير من أجل تدارس المشاكل التي يتخبط فيها الحزب، وهي المناسبة التي طالب من خلالها احمد أخشيشن، الذي دعا رفقة أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني لعقد مؤتمر استثنائي قبل متم شهر يونيو المقبل، كما أنه دعا إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي.
وقد هاجم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عضوه، ووصف الحزب في بلاغه موقف أخشيشن بـ »السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله » ».
وشجب المكتب السياسي للحزب حسب نفس المصدر، هذا السلوك الصادر عن « ذوات لم تستطع،العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته ».
ووصف الحزب هذا السلوك ب »المستهجن »، مشيرا إلى انه أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. مضيفا في ذات السياق “كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم ».
وأضاف الحزب أنه لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، مشيرا الى ان مؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب.
وأكد الحزب أن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب، تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب.
وشدد الحزب على ان الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، مشيرا الى أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية.
من جهة أخرى، ناقش الحزب موضوع انعقاد دورة المجلس الوطني، حيث دعا المكتب السياسي، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، إلى مباشرة التحضير لها، وعقدها داخل أجل لا يتعدى شهر، مشيرا الى انه « سوف يقوم بمراسلتها كتابيا في الموضوع ».
