انطلقت، أمس الاثنين، محاكمة مغاربة وإسبان يشكلون شبكة لتزويج الراغبين في الحصول على وثائق الإقامة، مقابل مبالغ مالية مهمة، وذلك في إطار “الزواج بدون معاشرة”.
الشبكة التي تضم مغربيين وإسبانيين، تقوم بالتحايل على السلطات، وتزوير الوثائق، من أجل تسوية وضعية عدد من المغاربة، مقابل مبلغ يتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم.
وطالبت النيابة العامة الإسبانية، بالسجن لأفراد الشبكة لمدة 10 سنوات سجنا نافذا.
وتتم أغلب عمليات زواج المغربيات أو الأجنبيات في اسبانيا، في إطار ما يسمى الزواج الأبيض، قصد الهجرة إلى أوروبا، عبر وساطة الشبكة التي تعمل على ربط الرجال الراغبين في الحصول على الإقامة من النساء اللواتي يكن في حاجة إلى الأموال.
وجدير بالذكر، أن “الزواج بدون معاشرة” يُعد حسب عدد كبير من المواطنين أسهل من العراقيل التي تضعها الحكومة الاسبانية للحصول على جنسيتها، أو بطاقة الإقامة.
وطبقا لأرقام سابقة، فإن 6.48 من المائة من مغاربة إسبانية يوجدون في حالة زواج إسباني بمغربية، بينما توجد نسبة %16,92 في حالة زواج مغربي بإسبانية.
