علمت “كواليس الريف” أنه على إثر الشلل التام الذي تعرفه بلدية الدريوش بسبب تعنت المعارضة وغياب الانسجام بين مكونات المجلس ككل, مما أثر سلبا على مصالح الساكنة والتنمية بمركز إقليم الدريوش, تلقى عامل الإقليم مراسلة قبل حوالي أسبوعين من وزير الداخلية يحثه فيها بتدبير أمور الجماعة وصرف الميزانية وعدم تعطيل مصالح الساكنة..
وتتخوف وزارة الداخلية من سيناريو إعادة الإنتخابات لكونها ستنتج مجلسا غير متجانس مما سيخلق صراعا على الكراسي, رغم أن الرأي العام بالدريوش ومعها السلطات ترجح كفة البوكيلي للحصول على الأغلبية من جديد, الشيء الذي سيخلق صراعات وتطاحنات قد تصل إلى حد استعمال السلاح الناري, لأن المنطقة معروفة باستعمال الأسلحة النارية في الصراعات الانتخابية.
ويقوم العامل بتصريف أعمال مجلس الدريوش في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة.
