في الوقت الذي تتركز فيه أنظار العالم نحو ممرات الهجرة غير الشرعية بين المغرب وإسبانيا، وفيما يعتقد البعض أن عملية الترحيل الجماعي التي قامت بها السلطات الإسبانية الشهر الماضي لنحو 116 مهاجرا إفريقيا نحو المغرب هي الأولى منذ العام 2005؛ عقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، جلسة علنية للنظر في دعوى رفعها مهاجران إفريقيان، ضد الحكومة الإسبانية بعد إقدامها على ترحيلهما نحو المغرب سنة 2014. المحكمة أصدرت حكمها الابتدائي في هذه القضية قبل عام من الآن، وأدانت فيه إسبانيا باعتبارها خرقت حقوق المهاجرين والمواثيق الدولية المرتبطة بالهجرة.
فصول القضية تعود، كما يحكيها نص الحكم الابتدائي، إلى سنتي 2012 و2013، حين وصل إلى المغرب مهاجران ينحدران من كل من مالي والكوت ديفوار، واستقر بهما المقام في المنطقة الغابوية المعروفة باسم “غوروغو” داخل التراب المغرب، غير بعيد عن مدينة مليلية المحتلة. المهاجران سوف يشاركان في غشت 2014 في عملية اقتحام جماعي للحواجز الأمنية المحيطة بالمدينة المحتلة، وكانا من بين من تمكنوا من الانتقال إلى الجانب الخاضع للسيطرة الإسبانية. عناصر الحرس المدني الإسباني التي قامت بتوقيف المهاجرين الإفريقيين، أقدمت على تصفيد أيدهما ونقلهما إلى الجانب المغربي بشكل فوري، دون القيام بإجراءات تحديد هويتهما وتمتيعهما بالفحص الطبي والاستشارة القانونية وتلقي طلباتهما، أو تمكينهما من قرار إداري أو قضائي يمكنهما استئنافه أمام القضاء.
بعد تسليمهما للسلطات الأمنية المغربية، جرى نقل المهاجرين الإفريقيين من مدينة الناضور إلى فاس، قبل أن يعيدا الكرة من جديد، أحدهما في أكتوبر وثانيهما في دجنبر 2014، حيث نجحا من العبور نحو الجانب المحتل من طرف إسبانيا من الحدود بين مليلية والناضور. هذه المرة قامت السلطات الإسبانية بتحرير قراري ترحيل في حق المهاجرين، حيث أعيد الأول إلى بلده مالي، فيما بقي مصير الثاني مجهولا بعد صدور قرار الترحيل في حقه. وفي شهر فبراير من سنة 2015، تقدم المهاجران بدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، يشتكيان فيها من عملية ترحيلهما نحو المغرب، باعتبارها حرمتهما من حقوق تكفلها لهما المواثيق الدولية، لتقديم طلبات اللجوء والنظر فيها بشكل قانوني.
المحكمة الأوروبية أصدرت حكمها في 3 أكتوبر 2017، واعتبرت أن السلطات الإسبانية ارتكبت خرقا لحقوق الإنسان، معللة حكمها بكون المعطيات والأدلة والشهود كلها مراجع تؤكد وجود مواصفات الترحيل الجماعي للمهاجرين، وبالتالي، حرمانهم من حقوق تقديم طلبات اللجوء والتقاضي. حكم سارعت مدريد إلى الطعن فيه في متم يناير الماضي، حيث قال ممثلها في جلسة، أول أمس، التي تم نقلها بشكل مباشر عبر الإنترنت، إن هناك حقوقا أخرى للإنسان ينبغي شملها بالحماية، مدرجا في ذلك حقوق المهاجرين أنفسهم في مواجهة شبكات تهريب البشر، والتي قال إنها تجني أموالا طائلة وتعرض حياة المهاجرين للخطر. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت انتصاب عدد كبير من الأطراف ضمن هذه القضية، حيث دخلت حكومات أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبلجيكا، كأطراف مدنية تساند الموقف الإسباني؛ فيما سمحت المحكمة لعدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بالترافع في هذا الملف مساندة المهاجرين الإفريقيين المشتكيين. منظمة العفو الدولية التي توجد ضمن هذه المنظمات الحقوقية المترافعة، أصدرت أول أمس بيانا دعت فيه الحكومة الإسبانية إلى التراجع عن سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين نحو المغرب.
وفي الوقت الذي اكتفت المحكمة الأوروبية بإثبات وجود عناصر الترحيل الجماعي للمهاجرين، المحرم أوروبيا، وانتهاك حقوق المهاجرين المشتكيين، لإدانة إسبانيا؛ ذهبت منظمة العفو الدولية إلى الدفع بحجة كون المغرب بلد يهدد سلامة وحقوق المهاجرين، ويعرضهم لاحتمال التعذيب والمعاملة السيئة. بيان “أمنستي” ربط الموضوع بما قال إنه تكثيف للقمع المغربي للمهاجرين الأجانب الراغبين في الوصول إلى إسبانيا، حيث تحدث عن نقل السلطات المغربية لأكثر من 5000 مهاجر من شمال المملكة إلى جنوبها في الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية.
متابعة .
