قالت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف التي تضم عدد من هيئات من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي ، في بلاغ لها أمس الخميس ، أنها تحمل المسؤولية للدولة في مقتل الشابة التطوانية “حياة بلقاسم” وإصابة بقية الشباب الآخرين بعاهات مستديمة وتطالب بفتح تحقيق عاجل في القضية، كما تحملها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وجاء بلاغ اللجنة إن “تجرأ أجهزة الدولة على مواطنيها العزل باستعمال السلاح الناري، الذي وصل حد اغتيال الشهيدة حياة بلقاسم، وإصابة بقية المهاجرين بأعيرة نارية خطيرة سببت عاهات مستديمة لأصحابها، يساءِل مسؤولي الدولة من أعلى هرمها على من اتخذ هذا القرار الخطير باغتيال مواطنين عزل اضطرهم تنكر الدولة للهروب من البلاد”
ويضيف البلاغ، أنه في ذات هذا السياق الأليم والمحتقن، فإن الهيئات المشكلة للجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي تسجل ما يلي:
– التعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات اغتيال المواطنة حياة بلقاسم والتسبب في عاهات مستديمة لبقية المهاجرين من طرف أجهزة الامن المغربي، واستمرار اللجنة الوطنية في التعبئة والنضال حول هذا الملف.
– اعتبار حرية التنقل حقا مكفولا في المواثيق الدولية، ويزداد ملحاحية حين تكون الهجرة قسرية تحت وطأة الاوضاع الاجتماعية المزرية للمهاجرين في أوطانهم.
– تحميل الدولة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي أمام انسداد كل أفق لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
