تقدمت السيدة (ن.أ) بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتهم فيها محاميا وناشطا معروفا ومقربا من حزب الجرار، تتهمه فيها باغتصابها داخل مكتبه بالرباط والذي نتج عنه حمل، والابتزاز والتهديد، ودفعها لمحاولة الإجهاض.
وقائع الشكاية تعود لسنة 2008، حيث التجأت المعنية لمكتب المحامي لإتمام مسطرة طلاقها، وتقول الشكاية : “بعد ترددي على مكتبه من أجل تسليمه وثائق التخابر معه، فوجئت ذات مساء بإفراغه المكتب من الموظفين والزبناء وتخييري بين أداء أتعابه أو ممارسة الجنس”، وبعدما رفضت السيدة هذا الأمر، شرع في ملامسة مناطق حساسة من جسدها. وتضيف: “إلى أن اغتصبني بالعنف، وبعد صراخي، وعدني بالزواج بمجرد انتهاء إجراءات طلاقه من زوجته”.
المشتكية أكدت أن المحامي ظل يمارس عليها الجنس ثلاث مرات في الأسبوع، بسبب ما تعتبره “حاجة لإجراءات الطلاق ولمحام”. وتقول المشتكية إنها “اضطرت لقبول ممارساته الشاذة”، مضيفة أنها “صدمت بأنه لم يقم بأي إجراء من إجراءات الطلاق حتى يستغلها أطول وقت”، مطالبة إياه، بعد ذلك، بإرجاع ملفها وهو ما رفضه.
المشتكية أضافت أن المعني استدعاها لمكتبه بعدما طلقت من زوجها، وقالت “طلب مني ممارسة الجنس معه، إلا أنني رفضت، لكنه هددني بأنه صورني عارية، وأنه سيدخلني السجن، إذا تكلمت أو رفضت أن أستجيب لرغباته”، متهمة إياه كذلك باستغلالها من طرف زبناء “مهمين” يتعاملون معه، لتجد نفسها حاملا بعد مرور سنتين، ما رفضه المحامي الذي سلمها مبلغ 4 آلاف درهم، طالبا منها إجهاضه، لكن ذلك لم يتم نظرا لتقدم مرحلة الحمل.
من : محمد أسليم
