عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”

مقالات ذات الصلة

5 فبراير 2023
قطر الدولة العربية الوحيدة التي تقاطع المواد الغذائية الأوروبية بعد السماح بمزجها بالحشرات

4 فبراير 2023
فيديو : الأمين العام لحزب الاستقلال يوجه رسالة للمحكمة الدستورية لإنصاف الفتاحي مرشح حزبه في تشريعيات الدريوش

4 فبراير 2023
فيديو : هولندا التي تتغنى بحقوق الإنسان .. شرطتها ترتكب جريمة شنيعة في حق مُغني راب مغربي من الحسيمة

4 فبراير 2023
نائب رئيسة البرلمان الأنديني يندد بتصريحات هذه الأخيرة بالجزائر ويعلن دعمه الشخصي للحكم الذاتي في الصحراء

4 فبراير 2023