لازلت بعض الشوائب عالقة بجهاز الامن المغريي رغم تحطيم الادارة العامة للأمن الوطني لرقم مهم من حيث عدد التوقيفات والعقوبات التأديبية.
ومن بين الشوائب الكبيرة أن يفتتن جهاز الأمن الوطني بدجال (شرطي برتبة عميد) والمدعو “عبد الله حيار” يتقن فقط لغة المال والشطط في استعمال السلطة، واللعب على التناقضات، فتراه أحيانا يجالس الاشخاص المبحوث عنه بموجب مذكرات وطنية دون أن يمتلك الشجاعة الكافية لايقافهم نظرا لما تجمعه بهم من مصالح.
هذا الدجال المسلط على جهاز الشرطة سيقدم خلال الشهر الجاري بين يدي محكمة الاستئناف بطنجة على خلفية بيع سيارة بدون أوراق في ملف من المنتظر أن يكشف العديد من المفاجآت، بعدما أنكر العميد بائع السيارة صلته بالمشتري فيما أثبت سجل الاتصالات تبادل الإتصال بين الطرفين، فيما سيكون لشهود المدعى عليه الكلمة الفصل في تأكيد العلاقة أو نفيها.
قضية قضائية جديد تتتبعها رئاسة النيابة العامة عن كثب تنضاف الى سجل القضايا التي تورط فيها بعض العناصر الامنية وتهم تتعلق بالشطط وسوء استعمال السلطة فيما المفروض هو خدمة المواطن لا النصب عليه.
ولعل هذا العميد المركزي الذي الحق ب “الكراج” يتمتع بحماية قوية حتى يقوم بتبديد المحجوزات التي توقفها عناصر الامن كسيارة العجلات المطاطية التي قام بالسطو عليها بمدينة فاس بل وحتى بيع الرمال باحدى الشواطئ.
