وزير الداخلية يبعث بمراسلة مستعجلة إلى عامل الناظور !

بعد الجدل الكبير الذي أثاره ملف مطالبة مستشارين في العديد من الجماعات بإقليم الناظور بإقالة رؤساء مجالسهم، حسم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هذا النقاش بإصدار مذكرة استعجالية.ووجه مراسلة إلى عامل الناظور ، وقعها، بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمتعلقة بإقالة رؤساء الجماعات.وأوضحت المذكرة أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”، مبرزة أن هذا الأجل “يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب”، أي أن “التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس”.وشددت الوثيقة على ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثا الأعضاء في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي “حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على عامل الناظور إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بوجدة المختصة للبث فيه”.وعرفت دورة أكتوبر الأخيرة في جماعات سلوان ، رأس الماء ، بني سيدال ، وبني وكيل ، نقاشات حادة بين الأعضاء المنتخبين لإقالة رؤساء الجماعات المعنية ..